رهبران سنتی، مانند رؤسای قبایل، مدت‌هاست که سنگ بنای سیستم قضائی زیمبابوه بوده و پیوندی حیاتی بین جوامع و چارچوب قانونی رسمی ایجاد می‌کنند. دادگاه‌های آن‌ها که در زبان شونا به نام «جرات» و در زبان ایسی‌ندبله «ایداله» شناخته می‌شوند، سابقه‌ای غنی در حل و فصل اختلافات و ترویج انسجام اجتماعی دارند. با این حال، نفوذ روزافزون فناوری و رسانه‌های جدید شیوه عملکرد رهبران سنتی را تغییر می‌دهد و نه همیشه به‌طور مثبت. در حالی که زیمبابوه به پیمایش پیچیدگی‌های عصر دیجیتال ادامه می‌دهد، رهبران سنتی نقش مهمی در مهار فناوری برای تقویت اجرای عدالت دارند. با این حال، ضروری است که آنها این کار را با احتیاط انجام دهند و از دام‌های هیجان‌گرایی اجتناب کرده و یکپارچگی دادگاه‌های خود را حفظ کنند. بر اساس قانون اساسی زیمبابوه، رهبران سنتی به‌عنوان سهامداران کلیدی در سیستم حکومتی این کشور شناخته می‌شوند.

قانون اساسی به رهبران سنتی این اختیار را می‌دهد که به درگیری‌ها، از جمله مواردی که شامل قوانین و سنت‌های عرفی است، رسیدگی کنند. قانون رهبران سنتی بیشتر به نقش‌ها و مسئولیت‌های این رهبران می‌پردازد و وظایف آنها را که شامل ارتقای صلح، ثبات و توسعه در جوامعشان می‌شود، تشریح می‌کند. از نظر مسئولیت‌های خاص، قانون رهبران سنتی به آنها قدرت می‌دهد تا اختلافات مربوط به قوانین و سنت‌های عرفی را حل و فصل کنند. آنها همچنین مسئول ترویج و حفظ ارزش‌های فرهنگی و تسهیل پروژه‌های توسعه در جوامع خود هستند. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، اما موضوعی که قابل توجه است، نقش دوربین‌ها در دادگاه‌های آنهاست.

برخی از رهبران سنتی به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند یوتیوب روی آورده‌اند تا روند دادگاه‌ها و قضاوت‌های خود را پخش کنند. اگرچه ممکن است این یک حرکت مترقی به نظر برسد، اما نگرانی های جدی در مورد یکپارچگی روند عدالت ایجاد می کند. هنگامی که این کار انجام می‌شود، احتمال زیادی وجود دارد که هیجان‌گرایی و رتبه‌بندی بر پیگیری عدالت اولویت پیدا کند، و بنابراین رهبران سنتی خطر تضعیف پایه‌های دادگاه‌های خود را دارند. مشارکت بین برخی از رهبران سنتی و رسانه‌ ها نیز باعث نگرانی است. در حالی که همکاری با رسانه‌ها می‌تواند به افزایش آگاهی در مورد اهمیت سیستم‌های عدالت سنتی کمک کند، اما ممکن است به جای تعهد به عدالت عادلانه و بی‌طرف، به تمرکز بر پرونده‌های هیجان‌انگیز و جلب توجه منجر شود.

در این مقاله نظری از مثال‌هایی استفاده می‌کنیم. استفاده از مثال‌های خاص، مانند پرونده هدمن چیگودورا از مانیکالند، هدفی حیاتی دارد. در این مورد، یک قربانی تجاوز جنسی که از مشکلات روانی رنج می‌برد، در حضور هدمن چیگودورا ظاهر شد و با جزئیات توضیح داد که چگونه توسط جاشوا چابودو و فردی مواتسوتا مورد تجاوز قرار گرفته است. این دو مجرم اکنون به دلیل این جنایت محکوم شده‌اند و دوره‌های طولانی زندان را سپری می‌کنند. با این حال، پیش از محکومیت، این دو در برابر رئیس چیگودورا و در حضور کل جامعه محلی ظاهر شدند. دوربین‌ها در طول این پرونده تبلیغاتی گسترده، در حال ضبط بودند. در این شرایط، قربانی تجاوز در معرض شرمندگی عمومی قرار گرفت. این پرونده به‌خوبی نیاز به رویکردی حساس و قربانی‌محور در برخورد با افراد آسیب‌پذیر در دادگاه‌های سنتی را نشان می‌دهد. حفاظت از هویت قربانی برای جلوگیری از تروما، انگ اجتماعی و آسیب‌های احتمالی بعدی، اقدامی ضروری است.

همچنین می‌توان استدلال کرد که پخش عمومی این مورد خاص، قوانین محافظت از حریم خصوصی و حیثیت قربانیان را نقض می‌کند، به‌ویژه بخش 11 قانون حفاظت از داده‌ها، فصل 12 سال 2021، که تصریح می‌کند:

«هیچ کنترل‌کننده داده‌ای نباید داده‌های حساس را پردازش کند، مگر اینکه شخص موضوع داده‌ها رضایت کتبی برای چنین پردازشی داده باشد.» این قانون به‌وضوح داده‌ها را چنین تعریف می‌کند: «هر گونه نمایش حقایق، مفاهیم، اطلاعات، اعم از متن، صوتی، تصویری، کدها یا دستورالعمل‌های قابل خواندن توسط ماشین، به شکلی مناسب برای ارتباطات، تفسیر یا پردازش در دستگاه رایانه، سیستم رایانه‌ای، پایگاه داده، شبکه ارتباطات الکترونیکی یا دستگاه‌های مرتبط و شامل یک برنامه رایانه‌ای و داده‌های ترافیکی است.»

بر این اساس، نمایش عمومی اطلاعات قربانی بدون رضایت کتبی می‌تواند نقض آشکار این مقررات تلقی شود و پیامدهای قانونی و اخلاقی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. به افرادی که برای ثبت و ارسال دادرسی در این دادگاه‌های سنتی عجله می‌کنند، بهتر است پیش از هر اقدامی خود را با قوانین آشنا کنند تا مبادا خود را در معرض آزار و اذیت یا پیامدهای ناخواسته قرار دهند. با توجه به وضعیت سلامت روان قربانی، جای بحث است که آیا دادگاه رهبری سنتی اصلاً مکان مناسبی برای رسیدگی به این پرونده بوده است یا خیر. رهبران سنتی ممکن است آموزش یا تخصص لازم را برای رسیدگی به پرونده‌هایی که شامل افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه قربانیانی با مشکلات روانی هستند، نداشته باشند. این مسئله نشان‌دهنده کمبود توانمندی این دادگاه‌ها در برخورد مناسب با چنین شرایط پیچیده‌ای است.

روش مناسب‌تر، ارجاع این پرونده به یک دادگاه تخصصی با رویکردی قربانی‌محور و آگاه از شرایط سلامت روانی بود. با این حال، به نظر می‌رسد که این جنبه‌های حساس نادیده گرفته شده‌اند؛ احتمالاً به این دلیل که برخی افراد تنها به جنبه نمایشی و تبلیغاتی پرونده توجه داشتند. اما این پرسش باقی می‌ماند: این رویکرد نمایشی چه هزینه‌ای برای قربانی‌ای که به شدت آسیب‌پذیر بوده، به همراه داشته است؟

در ادامه، به مورد رئیس نیاماروپا در مرکز ماشونالند می‌پردازیم، رهبر سنتی‌ای که در دادگاه از الفاظ مبتذل و توهین‌آمیز استفاده می‌کند و با همه به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی رعایای شخصی او هستند. این نوع رفتار، نه تنها شأن و اعتبار افراد حاضر را خدشه‌دار می‌کند، بلکه یکپارچگی و حیثیت سیستم قضایی سنتی را نیز تضعیف می‌کند. در آداب و رسوم و سنت‌های مختلف زیمبابوه، چنین رفتاری غیرمعمول و غیرقابل پذیرش است. حتی یک خرده‌فرهنگ نیز استفاده از فحاشی و الفاظ ناشایست را در جمع عمومی تأیید نمی‌کند. حال، اگر هدف یک رهبر سنتی حفظ ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه باشد، آیا چنین رفتاری دقیقاً مخالف این هدف نیست؟ این گونه اقدامات نه تنها غیرقابل قبول است، بلکه فضایی خصمانه و ناراحت‌کننده برای تمامی طرفین درگیر ایجاد می‌کند.

می‌توان استدلال کرد که حضور دوربین‌ها و تیم‌های تولید ممکن است برخی رهبران سنتی را به سمت رفتاری نامناسب سوق دهد، به‌طوری که بیشتر بر جنبه‌های نمایشی متمرکز شوند تا بر اجرای عدالت. با این حال، این موضوع مسئولیت این رهبران را کاهش نمی‌دهد.

برای رهبران سنتی ضروری است که همواره رفتار حرفه‌ای، محترمانه و منصفانه‌ای داشته باشند. آن‌ها باید فضایی ایجاد کنند که در آن همه افراد، چه قربانی و چه متهم، احساس کنند که شنیده شده و با احترام با آن‌ها برخورد می‌شود. چنین رویکردی نه تنها به حفظ ارزش‌های سنتی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی سنتی را نیز تقویت خواهد کرد. با کوتاهی در رعایت این اصول، یک رهبر سنتی نه تنها به اعتبار شخصی خود آسیب می‌زند، بلکه اعتماد به کل سیستم قضایی سنتی را نیز به خطر می‌اندازد. در سنت آفریقایی، استفاده از برخی کلمات و الفاظ در حضور افراد محترم (vanyarikani) کاملاً ممنوع است. گالری دادگاه‌های سنتی معمولاً شامل اعضای محترم و مؤدب جامعه است، بنابراین هیچ فضایی برای فحاشی یا رفتار ناشایست وجود ندارد.

می‌توان استدلال کرد که فناوری و رسانه‌های جدید انتظارات و فشارهای غیرواقعی بر رهبران سنتی ایجاد کرده‌اند و در برخی موارد، به‌عنوان محرک‌های روانی برای جلب توجه و "نمایش" در گالری عمل می‌کنند. تمایل به کسب رتبه‌بندی، لایک‌ها، و بازدیدها می‌تواند رهبران را به تمرکز بر موارد دراماتیک و متخاصم سوق دهد، به جای تمرکز بر حل‌وفصل منصفانه و مسالمت‌آمیز اختلافات. ضروری است که رهبران سنتی خطرات و مشکلات بالقوه پذیرش بی‌قید و شرط فناوری و رسانه‌های جدید را درک کنند. آن‌ها باید تعهد به اصول عدالت، انصاف، و بی‌طرفی را در اولویت قرار دهند، به‌جای اینکه به دنبال جلب توجه و محبوبیت در رسانه‌ها باشند. برای دستیابی به این هدف، رهبران سنتی باید در استفاده از فناوری و رسانه‌های جدید محتاطانه عمل کنند. آن‌ها باید یکپارچگی دادگاه‌های خود و اجرای عدالت را بر میل به دیده شدن در رسانه‌ها ترجیح دهند.

این ممکن است شامل اقداماتی نظیر:

1. محدود کردن استفاده از رسانه‌های اجتماعی و پوشش رسانه‌ای به موارد خاص و بررسی‌شده باشد.
2. ویرایش بخش‌های حساس دادگاه توسط متخصصان برای حذف قسمت‌هایی که ممکن است ناقض قوانین یا آسیب‌زننده به حیثیت افراد باشند.
3. تعیین دستورالعمل‌های شفاف برای تعامل با رسانه‌ها، تا اطمینان حاصل شود که عدالت و احترام به اصول سنتی قربانی جلب‌توجه و هیجان‌زده کردن مخاطب نمی‌شود.

علاوه بر این، رهبران سنتی باید اطمینان حاصل کنند که آموزش و تجهیز لازم برای استفاده صحیح از فناوری و رسانه‌های جدید را دریافت کرده‌اند. این می‌تواند شامل همکاری با سازمان‌هایی باشد که آموزش و پشتیبانی در زمینه استفاده از فناوری و رسانه‌های جدید در سیستم‌های قضایی سنتی ارائه می‌دهند. رهبران سنتی تحت نظارت وزارت حکومت‌های محلی و فواید عامه قرار دارند، اما زمانی که به سمت فعالیت‌های رسانه‌ای و پخش عمومی متمایل می‌شوند، وارد حوزه وزارت اطلاعات، تبلیغات و خدمات پخش می‌شوند. بنابراین، این مسئله توجه ما را جلب می‌کند و خوشحالیم که در این زمینه کمک کنیم. واقعاً نیاز به مداخله‌ای جدی وجود دارد، زیرا استفاده مؤثر و مسئولانه از فناوری و رسانه‌های جدید توسط رهبران سنتی نیازمند رویکردی دقیق و محتاطانه است. اولویت باید حفظ یکپارچگی دادگاه‌های سنتی و پیگیری عدالت باشد. با این حال، در شرایط فعلی، به دلیل تمایل به هیجان‌گرایی، سوءاستفاده از دادگاه‌های سنتی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که می‌تواند به تهدیدی وجودی برای سیستم قضایی سنتی تبدیل شود.

از آنجایی که رهبران سنتی به طور فزاینده‌ای به رسانه‌های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن افکار، نظرات و فرآیندهای دادگاه خود متوسل می‌شوند، تدوین دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های روشن، از جمله یک خط‌مشی رسانه‌های اجتماعی، امری ضروری است. این دستورالعمل‌ها باید تضمین کنند که نوآوری‌ها و استفاده از رسانه‌های جدید، نه تنها یکپارچگی دادگاه‌های سنتی را تقویت کنند، بلکه به حفظ احترام به عدالت و اصول فرهنگی نیز کمک نمایند.

برخی از اقدامات پیشنهادی شامل:

1. ایجاد آموزش تخصصی برای رهبران سنتی در استفاده از فناوری، رسانه‌های اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای.
2. توسعه سیاست‌های رسانه‌ای دقیق که استفاده از رسانه‌های اجتماعی و پخش فرآیندهای دادگاه را به صورت شفاف و قانونی مدیریت کند.
3. نظارت بر استفاده از رسانه‌ها توسط تیم‌های حرفه‌ای، برای اطمینان از اینکه محتوای منتشر شده مطابق با اصول عدالت و قوانین حفظ حریم خصوصی باشد.
4. تمرکز بر آموزش عمومی درباره نقش رسانه‌ها در انعکاس فعالیت‌های دادگاه‌های سنتی به روشی منصفانه و محترمانه.

چنین اقداماتی می‌توانند سیستم قضایی سنتی را در برابر فشارهای مدرن تقویت کنند و اعتماد عمومی را بازسازی نمایند. چنین رهنمودهایی باید عدالت، انصاف و رعایت فرآیند صحیح را در اولویت قرار دهند و بر تمایل به رتبه‌بندی، بازدیدها، و تبلیغات غلبه کنند. این امر نیازمند تدوین قوانین و استانداردهای روشن برای ضبط، پخش و انتشار مراحل دادگاه است. همچنین باید تدابیری برای حمایت از حقوق و حفظ حیثیت همه طرف‌های درگیر اتخاذ شود. با ایجاد این دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها، رهبران سنتی می‌توانند از پتانسیل فناوری و رسانه‌های جدید برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و دسترسی به عدالت بهره‌مند شوند، در حالی که همچنان یکپارچگی و مشروعیت سیستم‌های قضایی سنتی را حفظ می‌کنند.

اگر رهبران سنتی قادر یا مایل به نظارت بر همکارانی که از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی سوءاستفاده می‌کنند نباشند، نیاز به مداخله خارجی واضح خواهد بود. در این راستا، سازمان پخش زیمبابوه (BAZ) می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. این سازمان می‌تواند مقرراتی برای تنظیم پخش جلسات دادگاه‌های سنتی وضع کند و اطمینان حاصل کند که این پخش‌ها با قوانین و مقررات ملی مطابقت دارند.

اقدامات پیشنهادی توسط BAZ عبارت‌اند از:

1. تعیین استانداردهای محتوا و قالب‌بندی برای پخش‌های سنتی دادگاه.
2. اعمال مجازات‌ها برای رهبرانی که از قوانین تخطی می‌کنند.
3. مشارکت شورای ملی سران در هیئت مدیره BAZ، که تخصص سنتی لازم را برای مدیریت عادلانه این مسائل فراهم می‌کند. این همکاری می‌تواند به حفظ یکپارچگی سیستم‌های قضایی سنتی کمک کند و از سوءاستفاده از رسانه‌های اجتماعی برای منافع شخصی یا تقویت بی‌عدالتی جلوگیری کند. البته، برای تحقق این هدف، ممکن است برخی خلأهای قانونی موجود در چارچوب کنونی ابتدا باید برطرف شوند. ادغام فناوری در دادگاه‌های سنتی بدون شک به ابهام‌زدایی از این نهادها کمک کرده است و دیدگاه منحصربه‌فردی از زندگی در جوامع سنتی ارائه داده است. با این حال، در حالی که از این شفافیت استقبال می‌کنیم، نباید از اصول اساسی غافل شویم: عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلکه باید مشهود باشد که اجرا شده است. به عبارت دیگر، استفاده از رسانه‌های اجتماعی در دادگاه‌های سنتی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تعادل میان شفافیت و حفظ یکپارچگی، بی‌طرفی و انصاف در اجرای عدالت حفظ شود.

https://www.herald.co.zw/traditional-courts-and-the-use-of-social-media/